دعت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إدارة الصندوق، "التزاما لقرارات الحكومة في إطار الإغلاق العام لمواجهة جائحة كورونا، الى الزام المعنيين بقرار الإغلاق العام والنسب الواردة فيه ومنع الاكتظاظ في المكاتب وتنظيم العمل، بشكل لا يسبب نشر الوباء، ويحمي المضمونين والمستخدمين على حد سواء، في ظل اكتظاظ غير مقبول حصل ويحصل في المكاتب ويخالف الأسس الصحية التي حددتها وزارة الصحة، والذي يعد مخالفا لقرار الإغلاق العام الذي يستثني الضمان الاجتماعي في ما يعني الموافقات الاستشفائية ومعاملات الأدوية المستعصية والسرطانية فقط من دون غيرها من باقي المعاملات، عملا بالتعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء الصادر في 6/2/2021 ، رقم 96 /م ص".
ولفتت النقابة، في بيان، إلى أن "الإصابات في الصندوق طاولت ما يزيد على 250 زميلا من بين المستخدمين والعاملين البالغ عددهم زهاء الألف ومئة مستخدم، إضافة الى وفاة 3 زملاء بسبب الوباء، وحيث أن النقابة ترفض تحميل المستخدمين عبء عدم قيام المعنيين في الضمان وخارجه بمراقبة تطبيق الإغلاق العام والتقيد به، وترفض ايضا أن تتحمل مسؤولية تعطيل مصالح المرضى المضمونين، وفي الوقت نفسه ترفض تعريض أي مضمون او أي مستخدم للعدوى أو الإصابة".
كما حملت "إدارة الصندوق مسؤولية أي عدوى يصاب بها المضمونون أو المستخدمون، في ظل عدم رفع مجلس الوزراء التعبئة العامة، تحت طائلة الادعاء أمام القضاء المختص في وجه من يسبب الأذى للمستخدمين، وتطالب إدارة الصندوق ووزارتي العمل والصحة بالتدخل لإيجاد حل منطقي وعادل يحفظ صحة المواطنين جميعا".
